در اجرای قانون پنج ساله پنجم توسعه ، قوه محترم قضاییه می بایست در یک مهلت یک ساله نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام و آن را از طریق دولت در اختیار مجلس بگذارد هر چند مهلت یکساله مقرر در سال ۹۰ خاتمه پیدا نمود لیکن لایحه موصوف تا این تاریخ رسماً از طرف مجلس اعلام وصول نگردیده است حسب اطلاع متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه قضاییه و بدون اخذ نظر کانونهای وکلای دادگستری کشور تنظیم گردیده است در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجریه در حال بررسی است. جهت استحضار وکلای محترم دادگستری ، جامعه حقوقدانان فرهیخته کشور و قضات شریف دادگستری متن آن بشرح ذیل در ج می گردد.
کمیسیون انفورماتیک و اطلاع رسانی
لایحه جامع وکالت رسمی
فهرست
کلیات
فصل اول – سازمان وکلای رسمی
مبحث اول – سازمان استانی وکلای رسمی
مبحث دوم – شورای عالی وکالت
مبحث سوم – هیات نظارت
فصل دوم – ورود به حرفه وکالت
مبحث اول – شرایط و موانع وکالت
مبحث دوم – نحوه برگزاری آزمون ، انجام کارآموزی و صدور پروانه وکالت
فصل سوم – حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل
فصل چهارم – مقررات انتظامی
مبحث اول – مجازات انتظامی
مبحث دوم – دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی
مبحث سوم – آئین رسیدگی انتظامی
فصل پنجم – صندوق حمایت وکلای رسمی
فصل ششم – سایر مقررات
کلیات
ماده ۱- در اجرای بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می شود.
ماده ۲- وکالت رسمی عبارتست از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع قضائی ، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان وکالت رسمی صادر می شود .
ماده ۳- کسانی که از کانون های وکلای دادگستری یا مراکز وکلای و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت ننموده اند وکلای رسمی محسوب می شوند و مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
ماده ۴- وکلای رسمی علاوه بر وکالت مدنی می توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی ، شبه قضائی و نهادهای داوری به وکالت بپردازند.
فصل اول : سازمان وکلای رسمی
مبحث اول – سازمان استانی وکلای رسمی
ماده ۵- سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت مستقل ، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود .
ماده ۶- وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از :
۱. برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی .
۲. اداره امور راجع به وکالت رسمی و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلاء.
۳. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلاء از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء و درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون .
۴. برنامه ریزی و انجام تسهیلات لازم برای معاضدت قضائی وکلاء .
۵. برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلاء و برگزاری دوره های آموزشی .
ماده ۷- سازمان وکلای رسمی از ارکان زیر تشکیل می شود :
۱. مجمع عمومی
۲. هیات مدیره
۳. بازرسان
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء
ماده ۸- مجمع عمومی هر سازمان از وکلای عضو آن سازمان که تعلیق نشده اند تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضاء هیدت مدیره و بازرسان را بر عهده دارد . وظیفه بازرسان نظارت ملی و اداری بر هیات مدیره و ارائه گزاش به مجمع عمومی است . هیات مدیره رکن اجرایی سازمان است و تخلفات وکلاء در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی می شود .
ماده ۹- کلیه وکلای پایه یک که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل می باشند می تواننند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی سازمان شوند .
۱. داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا قضاوت.
۲. عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر .
۳. داشتن حداقل سی سال سن.
۴. التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.
ماده ۱۰- تعداد اعضاء هیاـ مدیره که عهده دار اداره تمامی امور سازمان استانی است . برای سازمان های استانی تا هزار نفر وکیل دارای حق رای ، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهند بود . در ازای اضافه شدن در هزار و پانصد نفر وکیل دارای حق رای به سازمان ، دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل به تعداد اعضای عیات مدیره آن سازمان اضافه می شود .
ماده ۱۱- اعضای هیات مدیره سازمان وکلای هر استان برای ۳ سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی سازمان انتخاب می شوند. اعضاء نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند .
تبصره : بقاء عضویت در هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.
ماده ۱۲- هرکس در انتخابات حائز بیشترین تعداد آراء شود ریاست هیاـ مدیره را بر عهده خواهد داشت . اعضای هیات مدیره از میان خود ، دو نائب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند . هر یک از نواب رئیس که بیشترین رای را بدست آورد ، نائب رئیس اول خواهد بود.
ماده ۱۳- رئیس هیات مدیره ریاست سازمان را بر عهده دارد و نماینده قانونی سازمان در مراجع محسوب میشود اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری ، مالی ، حقوقی و نظایر آن و میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلاء با یکدیگر بر عهده رئیس هیات مدیره است . در غیاب وی ، نواب رئیس به ترتیب عهده دار امور مزبور خواهند بود.
ماده ۱۴- مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می کند برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است و لی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس سازمان و نیز حسن جریان امور در سازمان بدون دخالت در امور اجرائی بر عهده هر یک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف ، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای سازمان و هیات نظارت تسلیم می کند .
گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی هیات مدیره که باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گیرد . باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود در صورت اختلاف نظر بین موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد .
ماده ۱۵ – جلسات هیات مدیره باحضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود .
ماده ۱۶- تصمیمات هیات مدیره که در حدود اختیارات وضع می شود ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه سازمان درج می گردد ظرف یک هفته پس از انتشار در مورد وکلاء و کارآموزان استان مربوطه لازم الاجرا است . این تصمیمات از حیث عدم مطابقت با شرع و قوانین قابل شکایت در هیات نظارت است .
ماده ۱۷- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود :
۱. فوت .
۲. حجر.
۳. محکومیت کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر .
۴. چهار جلسه متوالی با هشت جلسه غیبت متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال .
۵. استعفا پس از قبول اکثریت اعضای هیات مدیره .
۶. قطعیت رای عدم صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح .
ماده ۱۸- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره با سمت هر یک از بازرسان ، عضو
یا بازرس علی البدل به ترتیب ، تعداد رای جایگزین وی می شود . در صورت عدم وجود عضو
علی البدل ، جایگزین آنان باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود .
ماده ۱۹- هزینه های سازمان از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک های مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین
می شود .
تبصره: وکلای رسمی مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه سازمان به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در پایان هر ماه ،
مبالغ دریافتی را به سازمان وکلای مربوط بپردازد .
مبحث دوم – شورای عالی وکالت
ماده ۲۰- بمنظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمانهای استانی وکلاء شورای عالی وکالت با عضویت ۷ نفر از وکلای رسمی که توسط روسای هیات مدیره سازمانهای استانی برای
مدت ۴ سال انتخاب می شوند تشکیل می گردد .
ماده ۲۱- وظایف شورای عالی وکالت بشرح ذیل است .
۱. ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف سازمانهای استانی وکلا و پیگیری موارد مغایر با مقررات .
۲. ایجاد هماهنگی بین سازمانها .
۳. تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره ها ی آموزشی کوتاه مدت توسط سازمانها و نظارت بر حسن اجرای آنها .
۴. سیاست گذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا و ارائه برنامه های لازم .
۵. برنامه ریزی جهت فراگیر شدن خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی ارزان و آسان مردم به خدمات وکلا و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای تاسیس نهاد وکیل خانواده .
۶. پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب .
۷. تعیین حق عضویت سالیانه وکلا.
۸. برگزاری سراسری آزمون وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضائیه .
ماده ۲۲- در صورت قوت ، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء ، فرد دیگری مطابق ماده ۲۰ این قانون انتخاب و جایگزین وی می شود .
ماده ۲۳- تصمیمات شورای عالی وکالت در سایت شورا درج و ظرف ده روز پس از ابلاغ لازم الاجرا است .
ماده ۲۴-شورای عالی وکالت نماینده سازمانهای وکلای رسمی کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در سازمانها و مجمع کشوری و بین المللی است .
مبحث سوم – هیات نظارت
ماده ۲۵- به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع ، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت ، هیئتی مرکب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می گردد که هیات نظارت نامیده می شود .
ماده ۲۶- رئیس این هیات که اداره جلسات ، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را بعهده خواهد داشت توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد .
ماده ۲۷- هیات نظارت ضمن استعلام سوابق داوطلبین از وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و سایر اداره و سازمانهای ذیربط و بررسی های لازم با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۳۱ این قانون حداکثر ظرف سه ماه در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می نماید .
ماده ۲۸- تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلاء قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات است .
ماده ۲۹- هیات نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز در مورد آن اعلام نظر می کند . در صورت احراز تخلف و تاثیر آن در نتیجه نهایی ، انتخابات را کلاً یا جزاً نسبت به صندوقها یا نامزدها باطل و دستور برگزاری انتخابات مجد را ظرف بیست روز صادر می نماید .
ماده ۳۰- در صورتیکه هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلاء یا اعضاء هیات مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید ، پروانه وی را باطل می کند . هیات نظارت می تواند در صورت وجود دلایل کافی تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی ، فرد مذکور را از تصدی شغل وکالت تعلیق و حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .
ماده ۳۱- شورای عالی وکالت و هیات نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالتی دبیرخانه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .
فصل دوم : ورود به حرفه وکالت
مبحث اول – شرایط و موانع وکالت
ماده ۳۲- اشتغال به حرفه وکالت مستلزم وجود شرایط و فقدان موانع ذیل است :
الف – شرایط :
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲. حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با فقه و حقوق رشته الهیات از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و یا مدرک سطح ۲ حوزه
۳. حداقل ۲۵ سال سن
۴. سلامت روحی و روانی
۵. کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن
۶. اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام یا یکی از اقلیتهای شناخته شده دینی
۷. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی
۸. موفقیت در آزمون ورودی ، طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی توسط هیات اختیار مطابق مقررات این قانون
ب – موانع :
۱. داشتن محکومیت موثر کیفری
۲. اعتیاد به الکل ، مواد مخدر و ملحقات آن
۳. اشتهار به فساد اخلاقی
۴. سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است .
۵. عضویت و هواداری از گروههای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران
۶. محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی و بودن در اتفصال موقت از خدمات مذکور
تبصره۱ - دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش های موضوع بند «۳» در صورتی که کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند ، در صورت دارا بودن سایر شرایط می &#
